تقرير عن التنمية في العالم 2022: التمويل من أجل تحقيق تعاف منصف من

عرف العالم منذ منتصف سنة  2019 انتشار جائحة كورونا والتي أسفرت عن حدوث أكبر أزمة اقتصادية. ففي سنة 2020 انكمش النشاط الاقتصادي في 90% من بلدان العالم، وانكمش الاقتصاد العالمي بنحو 3%، وارتفع معدل الفقر العالمي لأول مرة منذ جيل كامل. وسارعت الحكومات إلى اتخاذ قرارات عاجلة للحد من انتشار الوباء، مما أدى إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الفورية للأزمة. غير أن تلك الاستجابات أدت أيضاً إلى تفاقم عددٍ من أوجه الهشاشة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، تناول التقرير الدور المحوري للتمويل في تحقيق التعافي الاقتصادي من الجائحة. الشيء الذي قلص من  تداعيات الأزمة التي أثرت بشكل كبير  على الاقتصادات الصاعدة. ويقترح البنك الدولي تبني مجموعة من السياسات للحد من المخاطر المالية المترابطة والناجمة عن الجائحة، وتوجيه الاقتصادات نحو تحقيق تعاف مستدام ومنصف.

وفي نفس السياق، استجابت العديد من الحكومات إلى إطلاق العديد من البرامج الاقتصادية التي حققت نجاحاً على المدى القصير. وعلى الرغم من ذلك، أدت تلك البرامج إلى تفاقم بعض أوجه الهشاشة التي كانت قائمة من قبل والتي يتعين إدارتها بقوة لتعزيز تحقيق التعافي المنشود.
وقد سلط التقرير الضوء على أربعة مخاطر اقتصادية ملحة ناشئة عن جائحة كورونا، والخطوات الملموسة التي يمكن لواضعي السياسات اتخاذها لمعالجتها، ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق تعافٍ قوي ومنصف نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تزايد القروض غير العاملة وارتفاع مستوى الديون السيادية.
وللتعرف أكثر عن تفاصيل التقرير، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم، ورقة بعنوان: “تقرير عن التنمية في العالم 2022: التمويل من أجل تحقيق تعاف منصف “. الورقة موضوع النشر تبرز أهم النقاط التي تهم التنمية في العالم لسنة 2022 وذلك من خلال إبراز مواطن القوة والضعف لإنعاش الاقتصاد العالمي وعودة التعاف بشكل تدريجي خاصة على مستوى الاقتصادات الصاعدة.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.