تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

تقرير حول رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2022

عرضت الحكومة في أكتوبر الماضي مُمثلة في شخص وزيرة الاقتصاد والمالية على أنظار البرلمان بغرفتيه في جلسة واحدة مشروع قانون المالية لسنة 2022 وذلك بهد المناقشة والتداول بشأنه والمصادقة عليه. هذه العملية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، خاصة فيما يتعلق بقانون المالية، تحتاج لعرض أهم المراحل والمسطرة المتبعة من خلال الدستور والأنظمة الداخلية لمجلس النواب والمستشارين. لذلك، أصدر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بشراكة مع مرصد العمل الحكومي تقرير حول رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2022 بدءا من مرحلة الإيداع لدى مكتب مجلس النواب وصولا إلى مرحلة المصادقة.

وعطفا على ما سبق، فقد عرفت عملية الإيداع والمناقشة والتصويت مجموعة من التعديلات المنقسمة بين الأغلبية والمعارضة وذلك على مستوى المجلسين. بحيث، أكدت التعديلات التي تقدمت بها المعارضة على خفض رسوم الجمارك من 40 في المائة إلى 2,5 في المائة على المواد الأولية التي تدخل في مجال صناعة الادوية. كما شددت المعارضة على  ضرورة تعميم الاعفاء الضريبي على باقي المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية إلى غير ذلك من التعديلات المقترحة. كما حرصت الأغلبية البرلمانية على التقدم هي الأخرى بالعديد من التعديلات نذكر منها، تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات الصناعية من 27 في المائة إلى 26 في المائة إلى غير ذلك من المقترحات التي تمت المصادقة عليها بعد طلب للقراءة الثانية بالأغلبية داخل المجلسين.

وفي هذا الصدد، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان: ” تقرير حول رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2022 “. الورقة تقدم للباحثين والمهتمين المسطرة التي يمر منها مشروع قانون المالية منذ إيداعه لدى مكاتب مجلس النواب والمستشارين مرورا بالمناقشة دخل اللجان النيابية وصولا إلى مرحلة التصويت والمصادقة. هذه العملية تأتي امتثالا لمبادئ الدستور ومواد الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

  تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق