تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب: الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان

شكلت مرحلة ما بعد الحجر الصحي تحديا جديدا أمام الحكومات في جل دول العالم أضيف إلى الرهانات التي اختبرتها خلال هذه المرحلة الاستثنائية والتي تترجم كل من قدرة وتنسيق الحكومات على مواجهة المخاطر الفجائية التي تتطلب ردود فعل سريعة وآنية وفي نفس الوقت فعالة، كما يجب أن تمزج بين الحفاظ على الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان بشكل ينتج عنه ضمان الحقوق وفي نفس الوقت تحقيق التعافي المنشود. وهو ماتحاول ورقة اليوم تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب: الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان النتفصيل فيه.

بدوره عرف المغرب خلال هذه الفترة ردود فعل اتجاه هذه المرحلة الاستثنائية تهدف بدورها إلى تجاوزها بأقل التداعيات الممكنة خصوصا على الفئات الهشة وفي نفس الوقت حماية حق الحياة في ارتباطها بالشق الصحي والاقتصادي، مما أفرز تدابير واضحة أحيانا وأخرى مبهمة ومتسمة بالتردد وضعف التواصل في أحيان أخرى كثيرة.

ونظرا لكون موضوع تدبير حالة الطوارئ الصحية والتي لازالت قائمة بالمغرب يتسم بأهمية كبرى، يواكب المرصد هذا المسار عبر اقتراحه لدراسة من إنجاز مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن؛ بعنوان: تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب: الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان والتي تعد مادة تتبعية للمرحلة عبر رصدها للتدبير السياسي للجائحة ، كما تقدم الدراسة أيضا قراءة في نقط القوة والضعف المرتبطة بهذه التدابير ومساءلة السياسات العمومية خلال هذه الفترة بالإضافة إلى جرد مجموع الأبحاث والدراسات التي أنتجت في هذا الصدد،

الرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق