تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

النموذج التنموي الجديد: تحرير الطاقات واستعادة الثقة

تحت شعار “من أجل ميثاق وطني جديد” ، تم تقديم النسخة الاخيرة من التقرير النهائي للنموذج التنموي أمام عاهل البلاد الذي يشمل الخطوط العريضة وأيضا التفاصيل الدقيقة التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية  أثناء الاشتغال على التقرير. بحيث تضمن التقرير ثلاثة أقسام كل قسم اشتمل على المراحل التي مر منها عمل اللجنة التي اعتمدت في بادئ الأمر على المشاورات وتشخيص الوضعية الراهنة من خلال تبيان المكاسب ومظاهر الخصاص وانتظارات المغاربة التي تعتمد بالأساس على مواكبة التحولات الوطنية وكذلك العالمية في إطار المرتكزات وعناصر الاستشراف في أفق 2035. وتطرق القسم الأخير إلى التركيز على رافعات التغيير التي تهم بالأساس على الاوراش الأجنبية لإطلاق النموذج التنموي الجديد وكذلك الميثاق الوطني من أجل التنمية.
إضافة إلى ذلك، استمد النموذج التنموي الجديد انطلاقته من أرضية خصبة ممتدة جذورها على مر العصور، بحيث حرص المغرب دائما على دعم مبادئ التعددية والاندماج واثبات القيم كأساس لمواكبة التطورات التي شهدتها البلاد، وبالتالي تبني النموذج التنموي الجديد رؤية جديدة وطموحة للانتقال  الى مغرب مزدهر يعتمد على الكفاءات والإدماج والتضامن ومغرب الاستدامة والجرأة.
في إطار مواكبة المستجدات، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية، وبصفة حصرية التقرير الكامل للنموذج التنموي، الذي عرف انطلاقته منذ خطاب 13 أكتوبر 2017 في افتتاح الدورة التشريعية الأولى مرورا بتعيين رئيس اللجنة والأعضاء سنة 2019 إلى حدود اللحظة التي تم فيها تقديم التقرير العام للجنة أمام الملك محمد السادس الذي أكد بدوره على ضرورة نشر التقرير بين عموم الشعب المغربي ليتمكن الاطلاع عليه ومناقشته ذائما تحت شعار ” من أجل ميثاق وطني جديد”

المرصد المغربي للمشاركة السياسية

تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق