تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: مشروع قانون رقم 39.21

 

صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 39.21 القاضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . وقد تم عرض التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان أمام أنظار أعضاء المجلس من قبل وزير الدولة السيد مصطفى الرميد بالنيابة عن وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة. إن هذا المشروع قانون يأتي تجسيدا للورش الملكي الهام المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يتوقف نجاحه إلى حد كبير على تأهيل المنظومة الصحية، لاسيما من خلال مراجعة الإطار القانوني الحالي المهني اللصحة والعاملين بالقطاع العام، باعتباره مدخلا  لإقرار التوازن بين الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق المرتبطة بها، بما يضمن استقطابا للكفاءات الملائمة والمحافظة عليها، بغية تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.

إضافة الى ذلك، تكمن المرتكزات الأساسية لمشروع قانون رقم 39.21، في تحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي العمومي، واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية، و الرفع من قدرات الموارد البشرية وتأهيلها، و اعتماد التدبير الجهوي لهذه الموارد، وتشجيعها على الاستقرار في مختلف مناطق المملكة، و دعم استقلالية المؤسسات الصحية. وفي المقابل اعتبر أعضاء مجلس المستشارين، أن هذا المشروع يؤكد إمكانية المواءمة بين منظومة الأجر والتحفيز والخصوصية المهنية السائدة بالقطاع الصحي، مما سيمكن من تجاوز الإشكالات القطاعية ذات الارتباط الوثيق بتدبير الموارد البشرية على جميع المستويات الإدارية والمالية.

وللمزيد من التفاصيل، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان: ” النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : مشروع قانون رقم 39.21″. تتضمن الورقة التفاصيل التي تضمنها التقرير النهائي للجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

  تحميل الملف

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق