تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

المقاصة في مشروع قانون المالية لسنة 2021

تسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في ارتباك السوق الدولية للمواد المدعمة، حيث عرفت تغييرات عميقة خصت بشكل مباشر وأساسي العرض والطلب والمبادلات التجارية. وذلك على إثر الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد19. الأمر الذي طرح معه تذبذبات في أسعار المواد الأولية. مما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وذلك بالتناسب مع دخل الأسر الذي عرف انخفاضا شديدا صاحب فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي فرضت شلل في سوق العمل. لذلك  يطرح التساؤل حول مكانة المقاصة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 .

انطلاقا من هذا فقد قررت الحكومة المغربية استمرار العمل بنظام دعم مواد الاستهلاك عبر صندوق المقاصة خلال السنة المالية المقبلة إلى حين استكمال ورش السجل الاجتماعي الموحد، المتعلق بمنظومة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي كخطوة من خطوات دعم المواطن وتعزيز قدرته الشرائية.

وفي إطار الاضطلاع على الخطوات التي تتبعها الحكومة لدعم المواطن والمتمثلة أساسا في الميزانيات المرصودة لهذا الصدد، يتقاسم معكم المرصد المغربي للمشاركة السياسية ضمن اقتراحاته مذكرة  وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول المقاصة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، والتي توضح التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 وأثارها على نسب الدعم. كما ترسم بالأرقام الاعتمادات المرسومة لدعم القدرة الشرائية للمواطن والتي تهم المواد ذات الأولوية مع التفصيل في كل مادة ونسب دعمها على حدة.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق