المغرب : العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون
تمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانياته. مما يجعل من المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حق أساسي من حقوق الإنسان، أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة. وعلاوة على ذلك؛ فقد ثبت أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي الاتمر الذي يطرح إلحاحية التفكير في العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون .
في هذا الصدد، تعاونت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الدول العربية وشمال أفريقيا لإعداد وإطلاق دراسة عنوانها ” العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون في المنطقة العربية: تفعيل المعرفة بالقوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين”.
تفاعلا مع هذه الدراسة وتثمينا للنقاش الحاصل حول تحقيق حماية قانونية للمرأة وتعزيز دورها، يضع المرصد هذا التقرير ضمن اقتراحاته لكم ، والذي يرصد بالدراسة الخط الأساس في تقييم القوانين والسياسات التي تؤثر على تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف في المغرب ، ضمن ثمانية عشر تقريراً خاصاً بالدول العربية ، كما يبرز النجاحات المتحققة على المستوى الوطني في الوصول إلى العدالة بين الجنسين كما تبيّن الثغرات التي من واجب المؤسسات النظر فيها لتتمكن من تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
