تقارير ودراسات وطنية

المشاركة المواطنة: حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع

إن تعزيز دور المواطنات والمواطنين في المشاركة في إعداد القرارات العمومية، وتتبعها وتقييمها، والمساهمة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، يستدعي استحضار مجموعة من الآليات والأجهزة والقوانين التنظيمية ، لرسم مسار الديمقراطية التشاركية التي ينهجها المغرب.

وباعتبار الملتمس آلية من آليات الديمقراطية التشاركية ، نص الفصل 14 من الدستور أن للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

يقدم الدليل التالي بشكل مفصل وبسيط ، الخطوات الأساسية التي يتعين إتباعها من أجل ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى مكتب مجلس النواب أو مكتب مجلس المستشارين حسب الحالة؛ وذلك عبر سرد الشروط الواجب توفرها في مقدمي الملتمس. ثم ضرورة إحداث لجنة الملتمس، و تحديد شروط قبول الملتمس وإبراز موجبات رفض الملتمس، وتبيان شروط وإجراءات جمع التوقيعات وأخيرا فحص وتحويل الملتمس إلى مقترح قانون إذا اقتضى الحال.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق