تقارير ودراساتتقارير ودراسات دولية

المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 : مجموعة البنك الدولي

أصدرت مجموعة البنك الدولي، تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 في العدد السابع الخاص بسلسلة الدراسات السنوية التي تسهر على قياس القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر على الوضعية الاقتصادية للمرأة في أكثر من 190 دولة عبر العالم. التقرير يقدم ثمانية مؤشرات رئيسية تبين تفاعل المرأة مع القوانين موازاة مع التقدم في مسيرتها المهنية. هذه المؤشرات ترتكز على التنقل، مكان العمل، الأجر، الزواج، الولادة، ريادة الأعمال، الأصول والمعاش التقاعدي.

وبالموازاة مع ذلك، كشفت التحديات غير المسبوقة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 عن التفاوتات الاقتصادية عالميا الخاصة بوضعية المرأة؛ الشيء الذي زاد من تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي لدى هذه الفئة المهمة داخل كل المجتمعات. التقرير الصادر عن البنك الدولي، يبرز الوضع الاقتصادي في العديد من الاقتصادات من خلال مدى تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين. وقد أظهرت الدراسة أن بعض الاقتصادات خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عرفت زيادة كبيرة في تدهور الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل خاصة بالنسبة للمرأة. وقد تمت الإشارة إلى أن معظم إصلاحات القوانين أو تعديلاتها اقتصر فقط على الأجور، بحيث لم يتم معالجة الفروق بين الجنسين في الملكية والميراث كما يقيسها مؤشر الأصول.

وفي إطار مواكبة جميع المستجدات الوطنية والدولية، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان: ” تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 : مجموعة البنك الدولي”. الورقة موضوع النشر تبرز الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة في مجال ريادة الأعمال ومدى ملاءمة القوانين لهذا الدور. الدراسة أيضا ركزت بشكل إيجابي على بعض النماذج الناجحة في شمال إفريقيا من حيث إصلاح القوانين التي تصب في اتجاه دعم المرأة على المستوى الاقتصادي وكذلك الاجتماعي.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

  تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق