المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لسنة 2021: دراسة لمجموعة البنك الدولي

 كورونا التي اجتاحت كل دول العالم كانت لها تحديات غير مسبوقة  ولازالت قائمة لحدود الساعة على الناس بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص خاصة فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة المهمة داخل المجتمع. وهو مضمون دراسة اليوم لمجموعة البنك الدولي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لسنة 2021.

تعتبر وضعية المرأة في العديد من الدول محط أنظار المنظمات الاقتصادية الدولية المختصة بحقوق المرأة وكل ما يخصها في هذا الجانب

إن الدراسة التي نحن بصدد عرضها  اليوم بعنوان : المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لسنة 2021: دراسة لمجموعة البنك الدولي، تقدم لنا عرضا مفصلا حول وضعية المرأة الاقتصادية والقانون لسنة 2021 والتي تحدد بشكل أساسي الأنظمة التي قامت بتقييد الفرص الاقتصادية للمرآة من خلال تجربة 190 دولة.

إن تداعيات الحركية المجتمعية  والتي تشكل المرأة العنصر النابض لها من خلال الاشتغال خارج وداخل البيت طرأت عليها العديد من التغيرات خصوصا بعد تفشي وباء كوفيد 19.

وتعتبرهذه الدراسة والتي تعنى بالأساس بسنة 2021 هي الدراسة السابعة والتي تقوم بقياس مؤشر التنمية الاقتصادية من خلال مقاربة النوع والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين من خلال مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر من الحقوق الأساسية داخل أي مجتمع.

الورقة المطروحة هي من انجاز مجموعة البنك الدولي حيث أراد من خلالها تقديم مجموعة من الإحصائيات و البيانات مستندا إلى مؤشرات عالمية اهتمت بالخصوص بوضعية المرأة داخل بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.