المجتمع المدني و مساهمته في التغيير الاقتصادي و الاجتماعي
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي و العشرين، شهد المغرب تغيرا في ديناميكية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. نمو لا يخلو من المفارقات و نقاط الضعف و الاختلالات و لكنه مع ذلك أدى إلى تحول في هياكل نظام الإنتاج و التغيرات الاجتماعية. المجتمع المدني
و في هذه الديناميكية، يعاني المغرب من صعوبات خطيرة في الربط بين الازدهار و التماسك الاجتماعي. و من الأسباب الهامة لهذه الصعوبات التأخير المتراكم منذ سنوات في إدارة الاحتياجات الاجتماعية، و لا سيما في العالم الريفي. و السبب الآخر هو صعوبة النموذج الإنمائي في تلبية ضرورات الإدماج الاجتماعي للنساء و الشباب في سوق العمل و معالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية.
و اليوم، أصبحت للحركات الاجتماعية مطالب سياسية جديدة على نحو متزايد. و يكشف تصاعد التعبئة الجماهيرية عن تراجع شرعية الأحزاب السياسية التقليدية و يوضح ظهور مجتمع مجزأ على نحو متزايد له آثار واضحة على السياسة. و يكمن التحدي الذي يواجهه هذا الوضع في قدرة الإصلاح الدستوري الجديد على تلبية مطلب إعادة تعريف العلاقات بين الدولة و المجتمع.
هزت التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي في العقدين الأخيرين مواقف و قدرات الجهات الفاعلة التقليدية في المجتمع المدني للعمل في مجال المطالب السياسية والاجتماعية. و كان لها آثار على استراتيجيات هذه الجهات الفاعلة، أي على التمثيل ذاته للمنظمات.
رغم الدور الديناميكي الذي تلعبه الحركة النقابية في التطور الديمقراطي الحالي، فإنها لا تزال تواجه عدة حدود وصعوبات يتعين التغلب عليها من أجل ترسيخ رؤيتها و إجراءاتها بغية تحقيق تنمية ديمقراطية حقيقية.
تفاصيل و أخرى حول الموضوع ترصدها لنا الورقة البحثية “التغيير الاقتصادي و الاجتماعي في المغرب: مساهمات المجتمع المدني و حدوده” للأستاذ العربي جايدي أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية
