المجتمع المدني : الديمقراطية ومتطلبات التنمية
يستأثر المجتمع المدني بخاصية كونه يعد صلة وصل بين الدولة والمجتمع، ذلك أنه يلعب دورا مهما من الناحية السياسية من خلال تكريس الديمقراطية عن طريق المشاركة والرقابة وأيضا له دور من الناحية التنموية، إذ يعد محرك عجلة التنمية من خلال مبادراته المتعددة، وقد راهن الدستور المغربي لسنة 2011 على أهمية المجتمع المدني عبر تكريس دوره وتمكينه من سلطات وأدوار جديدة من الحقوق والحريات والواجبات، بهدف جعله شريكا أساسيا في المساهمة في اتخاذ القرار وصياغة السياسات العمومية. وهو فحوا الفكرة المناقشة في المؤلف المقترح اليوم بعنوان : المجتمع المدني : الديمقراطية ومتطلبات التنمية.
وبالنظر لهذه المكانة الدستورية بمكن اختزال فكرة أساسية فحواها أنه لا يمكن الحدبث عن المجتمع المدني دون تكامل أدوار هذا الأخير، بين تحقيق الأهداف ذات الأبعاد السياسية المتمثلة في التشبث بمبادئ الفعل الديمقراطي الحر، والأهداف ذات الأبعاد التنموية المتمثلة في البناء الفكري والاجتماعي للإنسان المعاصر.
في هذا السياق وبحثا عن العلاقة بين المجتمع المدني والديمقراطية والتنمية اقتراح المرصد لهذه الفكرة عبارة عن مؤلف جماعي يضم باحثين من المغرب وتونس والجزائر عن مركز تكامل للأبحاث والدراسات، ويتجه المؤلف نحو مقاربة أشكال علاقة المجتمع المدني بالديمقراطية والتنمية، من خلال بسط مجموعة من الأفكار ذات الأبعاد المتكاملة المتعلقة بمفهوم المجتمع المدني من زوايا مختلفة، تمس الفكرة والممارسة إلى جانب هذا تقدم الورقة نظرة حول مفهوم الديمقراطية التشاركية وأشكالها وكذا الرهانات المرتبطة بها.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
