المؤشر العربي 2019/2020

يرسخ النظام السياسي شرعيته من خلال بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وسلطها، وتأسيسا على نظرية العقد الاجتماعي، فإن الأفراد هي من تمنح الثقة لمن اتفقوا على توليته إدارة شؤونهم، فالدولة دولة الشعب، من هنا يعد تآكل الثقة السياسية، ومن ثم انعدامها واحدة من أسباب اندلاع الاحتجاجات السياسية والتي عادة ما تؤول نتائجها بثورات، الأمر الذي يطرح ضرورة التفكير في هذا الرابط والبحث فيه لمحاولة فهم الحيثيات التي تؤثث هذه العلاقة وهذا ما يقدمه تقرير المؤشر العربي 2019 / 2020 .

في نفس السياق فقد عرفت الأمم المتحدة “الثقة السياسية” في إعلان فيينا بشأن بناء الثقة في الحكومة عام 2007 بأنها تعبر عن “وجود توافق في الآراء فيما بين أفراد المجتمع حول القيم والأولويات والاختلافات المشتركة، وعلى القبول الضمني للمجتمع الذي يعيشون فيه، كما تشير أيضاً إلى توقعات المواطنين لنمط الحكومة التي ينبغي أن تكون عليه، وكيف ينبغي للحكومة أن تعمل وتتفاعل مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية“.

يضع المرصد بين اقتراحاته لكم نقطة تعبر عن تقييم العرب لأداء مؤسساتهم التشريعية  كما ترسم ملامح رابط الثقة بينهم كمحدد أساسي لهذه العلاقة، وذلك عبر تقرير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات والذي يطرح نتائج المؤشر العربي 2019/2020 الذي نفذه في 13 بلدا عربيا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، ويذهب التقرير نحو الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. كما أن النتائج المعروضة في المؤشر تعرض بحسب البلدان المستطلعة، وبحسب المعدل العام للمنطقة العربية. ولغايات المقارنة، فقد صُنفت بيانات البلدان المستطلعة بحسب أقاليم الوطن العربي الجغرافية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.