القضاء على العنف ضد النساء والفتيات : استعجال وطني

يمثل العنف ضد المرأة لأكثر الأفعال انتهاكا لحقوق الإنسان، إذ يشكل تمييزا وانتهاك للحقوق والكرامة في آن واحد، كما أن هذا العنف تتجاوز تداعيته المستوى الجسدي أو النفسي، للتأثيره على الأسر بشكل عام ناهيك عن التكلفة الاقتصادية التي يخلفها وارتباطه بالضغط على الصحة العمومية كما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية الأمر الذي يستوجب التفكير الفعلي في اليات القضاء على العنف ضد النساء والفتيات .

في نفس السياق فقد ساهمت جائحة كوفيد-19 وتداعياتها النفسية والاقتصادية والاجتماعية في التأثير على هذه الظاهرة ونموها، إذ أن تدابير الإغلاق صاحبها ارتفاع ملحوظ للعنف المنزلي الذي يعد من الأسباب  البنيوية التي تولد عدم التكافىء  بين الجنسين ويكرس للتبعية وبالتالي تنامي ظاهرة العنف ضد النساء.

وبالنظر لكون العنف الموجه للنساء والفتيات يعد إشكالا اجتماعيا حقيقيا تتطلب مكافحته تدابير خاصة وانخراط جميع الفاعلين، فإن مقترح المرصد لليوم يلفت النظر نحو هذه القضية ، عبر إحالة ذاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تضع مسألة القضاء على العنف الممارس على المرأة موضع إلحاح واستعجال وطني، من أجل هذا توضح الورقة مفهوم العنف ضد النساء وأبرز تصنيفاته، كما ترصد وضعية النساء في المغرب.

إلى جانب هذا تقدم الورقة مجموع التدابير المتخذة لمواجهة هذا الفعل خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا، وتضع الأصبع على مجموع الرهانات والتحديات التي تواجه النساء ضحايا العنف فيما يخص الولوج إلى العدالة، وكذا ضعف الاستراتيجيات الموجهة للحد من هذه الظاهرة ، وفي الأخير يقدم المجلس مجموعة من التوصيات لمحاربة العنف ضد النساء .

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.