العلاقات العامة والتمكين السياسي للمرأة
تعتبر مساهمة المرأة في صناعة القرار مطلبا هاما من متطلبات تنمية العنصر البشري لتحقيق الديمقراطية وترسيخ مبدأ المساواة. فرغم التطور النوعي الذي أحرزته المرأة في شتى مجالات الحياة، الا أنها لا زالت تواجه عدة عراقيل تحول دون مشاركتها في الحياة السياسية وتؤدي الى عزوفها عن الترشيح لمناصب متقدمة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
الدكتور محمد وليد صالح يعرض لنا في كتابه ” العلاقات العامة والتمكين السياسي للمرأة “ أهم العوامل الثقافية وكذا الاجتماعية التي تمنع المرأة من الانخراط في السياسة وتقلد مراكز القرار. بالإضافة الى إبرازه اهم الحلول اللازم اتخادها للتصدي لهذه المعيقات، حيث اعتبر أن ممارسة العلاقات العامة باعتبارها فنا وعلما من أهم محاور التطوير في ميدان نشر حقوق الإنسان في العالم، وذلك لما لها من أثر فاعل في إيصال رسالتها المحلية والدولية.
كما تناول الكتاب بحثا ميدانيا قام فيه الباحث بدراسة أساليب العلاقات العامة وأهدافها ودور وسائل الاتصال في دعم المشاركة السياسية للمرأة العربية عموما والمرأة العراقية على وجه الخصوص.
هذا ويضم الكتاب أربعة فصول:
-
- الفصل الأول: العلاقات العامة
- الفصل الثاني: دور المرأة في العملية السياسية
- الفصل الثالث: حقوق المرأة في التشريعات الحديثة
- الفصل الرابع: تحديات التمكين السياسي للمرأة
- الفصل الخامس: الدراسة الميدانية
