الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية
سجل قطاع الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية عبر العالم انتعاشا مهما خلال زمن الوباء، إذ شكل بديلا جد عملي على مستوى التعاملات عوض مكانة التعاملات المباشرة والتي منعتها حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد الذي اكتسح العالم بشكل جد فعال، شجع المنطقة العربية ككل للسير على نهج الدول الأخرى ، وذلك عبر تبني هذا التوجه والسعي نحو تعزيز الأسواق الافتراضية والتفكير في الجانب المؤطر له خصوصا ذلك المرتبط ب الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية .
غير أن هذا التوجه يستدعي بالضرورة التفكير في تدابير مهمة من ضمنها مراجعة وتعديل التشريعات والاتفاقيات الضريبية لتواكب التطور التقني المتسارع، والاستفادة من الاتفاقية متعددة الأطراف لمكافحة التهرب الضريبي الدولي، إلى جانب ضرورة جمع البيانات المطلوبة عن أنشطة الاقتصاد الرقمي وبناء قواعد بيانات إلكترونية، وتطوير الإدارات الضريبية من خلال تطوير نظم المعلومات ورفع قدراتها لاستيعاب هذا التحول.
مقترح اليوم يواكب موضوع التعاملات الرقمية من حيث الإطار الذي يقنن هذه الممارسات من إنجاز صندوق النقد العربي بعنوان : الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية ، وهو عبارة عن دراسة تعالج تحديات تطبيق الضرائب على المعاملات الرقمية بما يعزز حماية القواعد الضريبية الوطنية والعدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية، والتدابير والإجراءات الممكن الاعتماد عليها في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية القائمة على الرقمنة.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
