الصحة والسلامة في العمل؛ دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

وضعت جائحة كوفيد-19 وتداعياتها النهوض بشروط الصحة والسالمة في العمل وتأمين تغطية اجتماعية شاملة؛ ضمن هرم الأولويات التي تمكن من إنتاج مناخ يحقق العمل اللائق، كما أن هذه الخطوات تترجم الوعي بأهمية العناية بالرأسمال البشري، سواء في مجال التدبير العمومي أو تدبير المقاولات. إذ أن الارتقاء بهذه الأخيرة و الرفع من جودة الخدمات العمومية وتعزيز القدرة التنافسية ، رهين بالحفاظ على الرأسمال البشري وتثمينه وتمكينه من أفضل شروط العمل والإنتاج، الأمر الذي يتحقق بتوفير بيئة عمل سليمة وصحية ومستدامة. للخرو بخلاصة أساسية فحواها أن الصحة والسلامة في العمل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا الإطار وباعتبار المغرب بلد يطمح إلى الالتحاق بمصاف الدول الصاعدة، في الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، كما عقد العزم على إرساء نموذج تنموي جديد، يجد نفسه في مواجهة تحدي السعي إلى الارتقاء بمعايير الصحة والسالمة المهنية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية .

من هذا المنطلق، ومواكبة لأهمية الموضوع بالنسبة لرهانات التنمية ودعم تنافسية المقاولة وحكامة القطاع العام وتحسين الخدمات العمومية، مقترح اليوم من إنجاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهو عبارة عن إحالة ذاتية، على موضوع الصحة والسالمة في العمل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ بعنوان : من أجل إصلاح شامل لمنظومة الصحة والسلامة في العمل في خدمة الارتقاء المهني، وأداء المقاولات وتنمية البلاد. تقدم الإحالة تشخيصا لمعايير الصحة والسلامة في العمل، كما ترصد مجموع المبادرات الوطنية التي تأطر هذه المعايير وتهدف للرفع من فاعليتها، كما تذهب نحو الإشارة إلى الرهانات الرئيسية التي تطرح في هذا الموضوع مع الاستئناس ببض التجارب المقارنة وفي الأخير الخروج بتوصيات لتحقيق هذا الهدف.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.