الشرطة الإدارية في حالة الطوارئ: الطوارئ الصحية بالمغرب
يحيل مفهوم حالة الطوارئ على مرحلة خاصة تستدعي التعامل مع أحداث خطيرة تفرضها الضرورة أو الظروف الاستثنائية، والتي من شأنها أن تهدد إما مؤسسات الدولة أو تهدد الأفراد في أمنهم أو سلامتهم أو صحتهم أو حياتهم.
أن حالة الطوارئ الصحية التي تم اتخاذها من ِقبل الحكومة بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تطرح إمكانية مساسها بالسير العادي للإدارة والمرافق العامة كما هو الأمر بالنسية للحريات والحقوق المدنية والسياسية للأفراد، نتيجة توسيع صالحيات بعض السلطات الأمنية أو العسكرية وهنا يطرح مجال الحديث حول الشرطة الإدارية كونها من الأساليب التي تتمتع باتساع مجال سلطاتها خلال هذه الظرفية مما يستدعي ضرورة فهم المعادلة التالية : الشرطة الإدارية في حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.
الورقة المقترحة من إنجاز الدكتور حسن صحيب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض مراكش والذي يتناول فيها بالتحليل موضوع الشرطة الإدارية في حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، هذا الموضوع يبرز بعض جوانب اتساع مجال الشرعية الإدارية إبان حالة الطوارئ، كما يطرح الاختلاف والتنوع للحالات التي تدخل ضمن الطوارئ، مما يترتب عنه امتداد وتوسع سلطات الشرطة الإدارية، وتقدم الورقة مجموع التساؤلات التي تثيرها هذه السلطات حول طبيعة تدخلاتها. وفي شق اخر تبرز الورقة الشروط والمتطلبات التي ينبني عليها وضع حالة الطوارئ؛ من قبيل إلزامية تدخل الإدارة في حالة الطوارئ للحفاظ على النظام العام، وبالمقابل تخويل القضاء باعتباره سلطة مستقلة إمكانية التدخل حفاظا على الحقوق والحريات.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
