الرقابة على العملية الانتخابية
تعد العملية الانتخابية من أهم الوسائل والضمانات التي يعبر بها المواطنون بالتساوي عن مشاركتهم في الحياة السياسية وكذا إسهامهم في صنع القرار وبالتالي الطريقة الأمثل والأنجع لتحقيق الديمقراطية.
في عددها الخامس، قامت مجلة الفكر بنشر مشروع بحثي يحمل عنوان “الرقابة على العملية الانتخابية” من إعداد الدكتورة فريدة مزياني أستاذة محاضرة بقسم الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة. وتتجلى أهمية البحث في شرحه وتفصيله للمراحل التي تمر منها العملية الانتخابية، بالإضافة إلى إبرازه لمجموع الإجراءات المتخدة وكدا الآليات المستخدمة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
أما إشكالية البحث فتتمحور حول دور كل من السلطة الإدارية والسلطة القضائية في الرقابة على العملية الانتخابية وكدا الجهة القضائية المعنية بالرقابة والآليات التي تعتمدها في ذلك.
وقد ختمت الأستاذة بحثها بالتأكيد على الدور الفعال الذي تلعبه الرقابة القضائية في الحد من الجرائم التي تخل بسير الانتخابات. كما دعت الى ضرورة إنشاء المحاكم الإدارية لتفصل في المنازعات الانتخابية بدرجة ابتدائية وكدا الاستئناف بالنقد أمام مجلس الدولة وذلك لضمان استفادة الناخب من درجات التقاضي وحماية حقوقه.
وللإجابة على الإشكالية المطروحة تناول الموضوع المبحثين التاليين:
المبحث الأول: الرقابة على الإجراءات السابقة للاقتراع
المبحث الثاني: الرقابة على الانتخابات أثناء عملية التصويت وبعدها.
