الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا
منذ تسجيل الإرهاصات الأولية لوباء كورونا بالمغرب قد بادرت الحكومة إلى العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من هذا الوباء الفتاك، حيث اتخذت قرار إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية لتفادي دخول الفيروس إلى التراب الوطني. وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، والإغلاق المؤقت للمساجد، وصولا إلى فرض الحجر الصحي للمواطنين وعزل المصابين ومنع التنقل إلا برخص استثنائية تصدرها السلطات في محاولة لوقف انتشار هذا الفيروس الجديد .
إلى جانب هذا؛ حاولت الحكومة تجاوز القصور التشريعي في مجال إقرار حالة الطوارئ الصحية ومواجهة تداعياتها من الناحية الأمنية والاقتصادية فتدخلت بإصدار نصوص قانونية تتمثل في مجموعة من المراسيم التي شكلت الهيكل الأساس لتحركات السلطات خلال هذه المرحلة الاستثنائية.
في نفس السياق، فقد كانت لحالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر المنزلي على المواطنين انعكاسات متعددة على مستوى تحركات الدولة في تأطير الوضعية من الناحية التشريعية والقضائية والأمنية والاقتصادية والصحية من جهة، وعلى مستوى علاقات الأفراد الناتجة عن التزاماتهم التعاقدية سواء كانت مدنية أم تجارية أم شغلية من جهة أخرى، مما خلق نقاشا مهما حول الوضع القائم وما ينبغي أن يكون، وذلك من أجل مواجهة فعالة لهذا الوباء وبدأ التفكير في قطبين أساسيين هما الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا.
الورقة المقترحة عبارة عن مؤلف جماعي بعنوان “الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا” وهي نقاش أكاديمي بامتياز منتج من طرف سلسلة إحياء علوم القانون والتي تعد مجلة علمية دولية محكمة، جمعت في شكل أوراق بحثية مشاركات نخبة من الأساتذة الجامعين والقضاة والمحامين والباحثين في شتى المجالات المرتبطة بهذا الموضوع، وتطرقت لها بشكل مفصل عبر المحاور التالية:
- المحور الأول: الدولة والفضاء العمومي في زمن جائحة كورونا ؛
- المحور الثاني: السياسة الجنائية في زمن جائحة كورونا ؛
- المحور الثالث: الالتزامات المدنية في زمن جائحة كورونا ؛
- المحور الرابع: العالقات التجارية وقانون الاستهلاك والمنافسة في زمن جائحة كورنا ؛
- المحور الخامس: عالقات الشغل والحماية الاجتماعية في زمن جائحة كورونا؛
المرصد المغربي للمشاركة السياسية