تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

الدستور المغربي: المستجدات وحصيلة التفعيل

أدت انتفاضات حركة 20 فبراير التي طالبت بالتغيير إلى التعجيل بخطاب ملكي في التاسع من مارس 2011 استجابة لمطالب الشارع المغربي بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية والتي فتحت المجال لإصلاح دستوري تمثل في بلورة دستور 2011. فما هي أبرز المستجدات التي عرفتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011؟ وما هي حصيلة تفعيلها؟

للإجابة عن التساؤل المطروح نستحضر دراسة صادرة عن المنظمة العربية للقانون الدستوري تحت عنوان: “الدستور المغربي: المستجدات وحصيلة التفعيل” للأستاذ حسن طارق. وقد سعت هذه الدراسة إلى تحليل أهم مستجدات الوثيقة الدستورية لسنة 2011 عبر أربعة محاور رئيسية:

  • الحماية الدستورية للحقوق الفردية بين التقدم الدستوري وضعف الملائمة التشريعية والتنظيمية.
  • المعارضة البرلمانية في الدستور المغربي بين أهمية التحول وحدوده.
  • القضاء الدستوري بين التأويل الرئاسي والتأويل المغربي.
  • تحولات التنظيم الدستوري للسلطات المحلية.

تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق