الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021
وضع الدستور المغربي لسنة 2011 في بابه الثاني عشر الخاص بالحكامة الجيدة بدءا من الفصل 154 الخطوط العريضة التي ترسم نظام سير المرافق العمومية والمبادئ الأساسية لها من قبيل احترام القانون والحياد والشفافية ، مع التسطير حول ضرورة الخضوع للرقابة والمحاسبة والمسؤولية ، لإقامة نظام للمرافق العمومية جوهره المساواة بين المرتفقين وتيسير الولوج للخدمات بهدف إشباع المنفعة العامة.
في نفس السياق فتغيير الصورة النمطية للإدارة في مخيلة المجتمع، تستدعي إصلاح معمق لها من أجل النهوض بجودة الخدمات العمومية، وكسبا لرهان تحسين موقع المغرب في الخارطة العالمية للتنمية بمختلف أبعادها ومستوياتها.
التقرير يرصد التحولات الهيكلية التي عرفتها الإدارة تماشيا مع التغيرات التي مست بنية الترسانة القانونية المغربية بعد دستور 2011 ، إلى جانب أنه يقوم بجرد الدعامات الرئيسية التي تدعم نظام المرافق العمومية، في مقابل ذلك يبين التقرير آليات التنفيذ الملائمة للمشاريع الأساسية التي تطرحها هذه الخطة بغية تقريب الإدارة من المواطنين. وفي شقه الأخير يشير التقرير إلى أهمية ربط هذه الخطوات بالمجتمع الدولي وخلق أرضية مشتركة للتعاون والاستفادة من التجارب المقارنة.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
