الحقوق في زمن الكوفيد -19

ينص قانون حقوق الإنسان على أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف، وهي حقوق عالمية ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ،حيث تفرض تعهدات ملزمة على الحكومات بما في ذلك وبصورة خاصة في أوقات الطوارئ، فهي تنطبق على الجميع دون تمييز وهي غير قابلة للتجزئة بصورة لا يمكن معها إلى التضحية بمجموعة من الحقوق لصالح حقوق أخرى من منطلق تضيق حقوق ثانوية مقابل الحق الأسمى وهو الحق في الحياة.

من نفس المنطلق فإن قانون حقوق الإنسان يبيح تقييد أو انتقاص بعض الحقوق لأغراض مشروعة، مثل حماية الصحة العامة، كما يطرح ضرورة أن يهدف هذا التقييد إلى تحقيق هدف مشروع وأن يكون متناسبا ومحددا زمنيا وغير تعسفي أو تمييزي .

الورقة المقترحة توضح الحدود الصارمة التي تضعها القوانين المؤطرة لحقوق الإنسان والتي ترتكز على إبراز متى وكيف وإلى أي مدى قد يتم تقييد تلك الحقوق في حالة الطوارئ، كما تعطي بعض الآليات التي من شأنها أن تخفف من هاذ الوضع الديناميكي بشكل يضمن الحماية وينبني على التمكين والتوجيه أكثر من القيود.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.