التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية
التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرًا حول موضوع الإحالة التي قدمها مجلس المستشارين قصد إجراء دراسة حول التعويض عن فقدان الشغل بناء على مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. وقد اقتضت هذه الدراسة الوقوف على العديد من النقط الرئيسية والتي تهم بالضرورة تقييم منظومة التعويض عن فقدان الشغل، والطرق التي يتم إعدادها من خلالها، والآليات والصيغ الممكنة والمتاحة للاستفادة منها.
وينضوي موضوع الإحالة، حول دينامية التفكير التي أطلقها مجلس المستشارين عبر إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تعنى بإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية بالمغرب والتي يعتبر التعويض عن فقدان الشغل جزء لا يتجزأ منها باعتباره محورا أساسيا في المنظومة الاجتماعية ككل. وبالتزامن مع تداعيا جائحة كورونا، تم الإسراع باعتماد القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية، بحيث يعتبر هذا القانون مرجع أساسي ومهم يتم من خلال تقديم سبل الحماية لفئات واسعة من المجتمع وذلك بهدف التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة والنهوض بالعنصر البشري.
وفي هذا الصدد، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية ورقة بعنوان: ” التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية”. الورقة موضوع النشر عبارة عن إحالة تقدم بها مجلس المستشارين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف القيام بدراسة تهم أولا القانون الاطار المتعلق بالحماية الاجتماعية في الشق المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
