التعليم العالي بالمغرب: فعالية ونجاعة النظام الجامعي ذي الولوج المحدود

يُشكّل تقييم التعليم العالي ذي الولوج المحدود امتداداً طبيعياً للتقييم الذي أُنجز سنة 2018، لنظيره التعليم العالي ذي الولوج المفتوح، وكذا التقرير الموضوعاتي الذي شمل تقييم الكليات متعددة التخصصات والذي تم إنجازه  من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

لهذا اتجه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتقديم هذا التقييم والذي يطرح تحليلاً دقيقاً، كمياً ونوعياً، لكل من التصور الراهن لنظام التعليم العالي ذي الولوج المحدود، وكذا أسسه المحددة (الاستحقاق، والمهنة)، فضلاً عن نشأته. كما يُمحّص معدلات الاندماج التي يسجلها في سوق الشغل، وكذا قدرته على استقطاب الطلبة الأجانب، إضافة إلى تقييم نظامه البيداغوجي المزدوج: “السلك العادي” وسلك الإجازة، ماستر، دكتوراه”.

علاوةً على ذلك، يبحث هذا التقييم في مدى الانتشار الترابي لشبكة المؤسسات ذات الولوج المحدود، وتوسيع نطاقها، وما يترتب عن ذلك من حركية للطلاب بين الجهات. ولم يقتصر التقييم على إبراز إنجازات، وخصائص، ومميزات نظام الولوج المحدود، والاستثمارات المالية التي رصدتها له الدولة، وعائداتها داخلياً وخارجياً. بل يرصد أيضاً التحديات الأساسية التي تواجه نظام الولوج المحدود وسُبل ترصيد المكتسبات، في ظل الحافز الاستراتيجي نحو توحيد وانسجام التعليم العالي المغربي، على ضوء نماذج دولية ناجحة. تجدر الإشارة هنا أن هذه الدراسة تعالج تحديات نظام الولوج المحدود من منظور الاستراتيجية التي تبناها نظام التعليم العالي المغربي من حيث انسجام كل مكوناته وتوحيدها.

المرصد المغربي للممارسة السياسية.