التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية
يختلف فيروس كورونا عن باقي الأوبئة والأمراض التي أصابت العالم على مر التاريخ، فمن جهة كانت هذه الأخيرة ينحصر تفشيها في نطاق جغرافي محدود حول العالم أو دولة بعينها ، ومن جهة ثانية لم تترك هذه الأمراض والأوبئة نفس الأثر الذي نتج عن فيروس كورونا وذلك موازاة مع الفترة الزمنية القصيرة لانتشاره.
ومع إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية، وجدت الدول نفسها أمام ضرورة مواجهته بكل صرامة عن طريق اتخاذ تدابير للحد من انتشاره وأخذ الحيطة والحذر، مما أدى إلى حالة استنفار قصوى شهدها العالم، ما جعل الدول تنفق أموالا طائلة لمعالجة المرضى وكذلك للحد من تفشي الوباء الأمر الذي سيخلف انعكاسات واضحة على الاقتصاد في العالم بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة.
انطلاقا مما سبق تهدف الدراسة المقترحة إلى الوقوف على الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على الدول العربية، كما تسعى إلى إبراز الجهود الدولية والعربية المبذولة للقضاء على الوباء مع تسليط الضوء على وضعية الاقتصاد بالبلدان العربية بما فيها المغرب بالاستناد إلى بعض الإحصائيات المتاحة حتى لحظة إعداد الدراسة، كما تتناول جهود السلطات الوطنية في الدول العربية ودور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالإضافة إلى وزارات المالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس والحيلولة دون انتشاره.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
