تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

التحكيم والوساطة الاتفاقية: تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

عرفت المملكة المغربية مؤخرا مجموعة من الإصلاحات المهمة في مجالات مختلفة خاصة في المحال الاقتصادي؛ الشيء الذي استدعى مواكبة مستمرة، على مستوى المنظومة القانونية، التي تسهر على تأطير المجال المالي والاقتصادي ومجال الأعمال. ويندرج هذا في إطار إشراف القيادة الرشيدة لعاهل البلاد، بحيث أضحى المغرب قادرا على مواكبة انفتاح الأسواق الوطنية على التجارة الدولية وعلى التفاعل الايجابي مع سهولة وسرعة انتقال الأموال بين الدول في ظل تنافسية دولية قوية. وفي هذا الصدد أصدر مؤخرا مجلس النواب تقرير مفصل حول مشروع القانون رقم 95.17 المتعلق ب التحكيم والوساطة الاتفاقية  الصادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، استطاعت هذه الإصلاحات المختلفة والمتنوعة أن تجعل المغرب بلدا مناسبا لجلب الاستثمارات وان تجعل منه قطبا اقتصاديا قاريا مهما قادر على مواجهة التحديات وكسب الرهانات الاقتصادية المتزايدة. كما أصبح المغرب، من بين الدول التي تحظى بالمصداقية والالتزام من قبل الفاعلين الاقتصاديين الدوليين. ومن جانبها، حرصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعامل الايجابي والفعلي مع مشروع القانون 95.17 بروح من المسؤولية والفعالية بحضور جميع القطاعات الحكومية والبرلمانية المعنية والمسؤولة عن القطاع.

وللمزيد من التفصيل، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم، ورقة بعنوان االتحكيم والوساطة الاتفاقية  الصادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الصادر عن مجلس النواب. الورقة المقترحة اليوم تقدم كافة التفاصيل حول مشروع القانون 95.17 والحيثيات التي تم تداولها داخلة اللجنة المعنية. ويدخل هذا في  إطار المواكبة المستمرة لجديد الإصدارات الوطنية والدولية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق