البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030

يعد مجال التمكين الاقتصادي للنساء من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون، وهذا ميحاول المغرب ترجمته عبر صياغة البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2020 والذي يتضمن أهداف استراتيجية تسعى الوزارة الوصية نحو تحقيقها.

وانطلاقا من هذا؛ فأهمية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، تتحقق من خلال وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء يركز على تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق وتوفير فرص الارتقاء المهني لها. ويوفر لهن ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية، كما يرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة بالعالم القروي لتمكينها من الوسائل والموارد بما فيها ملكية الأراضي والاستغلاليات.

الورقة المقترحة من إنجاز وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، وهو عبارة عن تقرير يتضمن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 ، ويؤطر هذا الأخير مفهوم التمكين المعتمد كما يطرح السياق الذي جاء في هذا البرنامج بالاعتماد على تقديم تحليل للوضعية الاقتصادية للنساء والفتيات بالمغرب ، وبالتالي وضع أهم المحاور التي اتخذت موقع الأولوية في البرنامج .

وفي الأخير ترصد الورقة الاثار التي خلفتها جائحة كوفيد – 19 على النساء والفتيات في المغرب ، وتقدم بعض التدابير المتخذة للاستجابة لهذه التداعيات السلبية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.