تقارير ودراسات وطنية

البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب النتائج الأولية

عرف إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، العنف ضد المرأة على أنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة “. في نفس السياق أقر الدستور المغربي في الفصل 19 منه، مبدأ المساواة بين الجنسين والمناصفة في جميع الحقوق، وإحداث هيئة لمكافحة كافة أشكال التمييز. كما نص في الفصل 22 على عدم جواز ممارسة العنف أيا كان مصدره، وحماية السلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص وصيانة كرامته.

ولتعزيز هذا الإقرار الدستوري على مبدأ المساواة ونبذ العنف بكافة أشكاله، ذهب المغرب نحو بلورة استراتيجية جديدة لمحاربة العنف عبر إحداث برامج من طرف الوزارة الوصية، ووضع ترسانة قانونية تمثلت في القانون 103.13، نظرا لخطورة الظاهرة باعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

هذا التقرير المقترح هو عبارة عن بحث أجرته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، لتحديد نسب العنف لمواكبة تنزيل القانون 103.13 وذلك عبر رصد أشكال العنف الممارس والأضرار المترتبة عنه، إلى جانب تحديد الفئات العمرية المتضررة وتحديد خصائص كل من النساء المعنفات و مرتكبي العنف ووسطهم  السوسيو-اقتصادي،كما يتضمن خلاصات وتوصيات على المستويين التشريعي والمؤسساتي تهدف إلى دعم محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية

تحميل الملف

 

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق