تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

الأمن القانوني من خلال منظومة تشريعية ذات جودة عالية

عرفت الدولة عند نشأتها، عدة تطورات منقسمة إلى عدة مراحل، من بينها ظهور القاعدة القانونية التي على أساسها تؤطر العلاقة بين الدولة وجل مكوناتها، بحيث تعتبر هذه الأخيرة هي المؤسسة الشرعية التي تنتج وتخضع للقاعدة القانونية بمفهومها الواسع. وبالتالي فان من المظاهر البارزة للدولة المدنية الحديثة والمتطورة، حماية حقوق الأفراد بتكريس مبدأ الأمن القانوني من خلال منظومة تشريعية ذات جودة عالية.

وعطفا على ما سبق، يعد الأمن القانوني، من بين أهم الأسس التي ترتكز عليها دولة الحق والقانون، بحيث تصبح جميع مؤسسات الدولة ملزمة بضمان العلاقة القانونية بين الأفراد والسلطات العامة وكذلك ضمان إنتاج منظومة قانونية مطابقة للوثيقة الدستورية وغير منافية لمبادئ ومقتضيات القانون الدولي؛ لذلك يجب على المشرع، الأخذ بعين الاعتبار العديد من الضوابط، التي يستطيع من خلالها تقديم البدائل والاختيارات، التي تحتاجها العملية التشريعية، بهدف تحقيق عدد من الأهداف التي من بينها الحفاظ على مبدأ الأمن القانوني الذي يسعى الى ارساء مبادئ العلاقة الايجابية والمرنة بين كل مكونات الدولة.

وللمزيد من التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذا المبدأ، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية، ورقة بعنوان الأمن القانوني من خلال منظومة تشريعية ذات جودة عالية صادرة عن مجلس النواب ضمن سلسلة الأوراق البحثية المنجزة، التي يسهر على انجازها المركز البرلماني للأبحاث والدراسات وحدة البحث في القضايا الدستورية والقانونية والسياسية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

  تحميل الملف

 

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق