الأمازيغية في مسار الدسترة والإدماج: بحث في السياقات المؤطرة والرهانات المستقبلية

تعتبر اللغة من الاشكال الرئيسية للتواصل وترجمة الأفكار بهدف التعبير واكتساب المعرفة؛ وبالتالي تكونت قناعة عالمية على ضرورة الاهتمام بكل المكونات اللغوية التي تتميز بها المجتمعات المختلفة.
وقد عملت المملكة المغربية بكل مكوناتها على دسترة اللغة الأمازيغية وجعلها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية والحسانية. ويعتبر صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومسطرة إدماجها في المجال التعليمي ومجالات الحياة العامة. وأيضا القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي يؤكد على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية.
وفي نفس السياق، أثر المسار السياسي والحقوقي المرتبط بإدماج الامازيغية ضمن العديد من المجالات ذات الأولوية.
وقد حرصت فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والناشطين في نفس المجال بالتركيز على دسترة هذه اللغة في دستور 2011. إضافة إلى تفعيل عمل اللجان الموضوعاتية والمتخصصة المحدثة لهذا الموضوع داخل القطاعات الوزارية المعنية والتي تتمحور حول لجنة التتبع، جنة الشؤون القانونية، لجنة الشؤون الإدارية والمالية، لجنة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وللاطلاع على الدراسة التي أنجزها الدكتور يحيى شوطى لمركز الجزيرة للدراسات، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية ورقة بعنوان: “الأمازيغية في مسار الدسترة والإدماج بحث في السياقات المؤطرة والرهانات المستقبلية”.
الورقة موضوع النشر تناقش موضوع اللغة الامازيغية من الجانب اللغوي والجانب الدستوري والقانوني الذي حضي باهتمام كبير من خلال المؤسسات الرسمية وكذلك مكونات المجتمع المدني.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.