تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة

بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المساهمات والمقاولات العمومية، صادق مجلس المستشارين على المشروع بتاريخ 17 يوليوز 2021، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الإسراع بإصلاح جذري للقطاع العام، حيث أكد جلالته على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية توكل مهمتها إلى هذه الوكالة.

وأكد تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد بجعل المؤسسات والمقاولات العمومية بمثابة آليات دينامية تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة التنافسية.

بالموازاة مع ما سبق، يتجلى الهدف الرئيسي لهذه الوكالة في الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع الدائم لمردوديتها بالإضافة إلى  القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم بها وذلك من اجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة استجابة للأهداف الإستراتيجية الكبرى للدولة بجميع مؤسساتها وهياكلها.

وللاطلاع على مضامين التي عرضها وزير الاقتصاد والمالية على أعضاء مجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون رقم 82.20؛ يقترح المرصد المغربي للمشركة السياسة ورقة بعنوان ” إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة “. الورقة المقترحة اليوم تعرض الخطوط العريضة التي سيتم من خلالها إحداث هذه الوكالة التي ستقوم بتدبير مساهمات الدولة وتتبع وتقييم أداء المساهمات والمقاولات العمومية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق