أزمة المالية العمومية في زمن كورونا

شكلت الظرفية الحرجة التي يمر منها المغرب، على غرار باقي دول العالم، جراء تفشي وباء كورونا اختبارا حقيقيا لمدى جدية العديد من المفاهيم التي تتبناها الدولة. فمنذ ظهور الوباء بالمغرب سارعت الحكومة إلى اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى مواجهته والحد من مخاطر تفشيه ومع السرعة الفجائية له ومحاةلة مواكبته والسيطرة عليه بمختلف الموارد البشرية والمادية وجدت الاجهزة نفسها أمام أزمة المالية العمومية في زمن كورونا .

وأخذا بعين الاعتبار للتغيرات الجوهرية التي شهدها الفصل الأول لسنة 2020؛ والتي خلخلت جميع الفرضيات وكذا التوقعات التي تأسس عليها قانون المالية لسنة 2020، ومع حرص الحكومة على بلورة قانون مالية تعديلي لإعادة ضبط توازن المالية العمومية كان لابد من التفكير في رؤية متكاملة ووضع خطط وبرامج مترابطة للخروج من الازمة لكن قبل ذلك يجب دراسة وتحليل التدابير المتخذة وفهمها بشكل يخول لنا تلافي أي أخطاء ممكنة وإعادة  ضبط التوازن بصيغة صحيحة.

الورقة المقترحة عبارة عن ورقة بحثية من إنجاز الباحث حسن بوغشي عن مركز معارف للدراسات والأبحاث تتناول بالدراسة تداعيات وباء كوفيد -19 على المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي ، كما تتجه الورقة نحو مساءلة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوضع ، كما تناقش فكرة أزمة المالية العمومية في زمن كورونا عبر طرح الإشكالات القانونية والواقعية التي طرحها التعامل الحكومي مع هذه الجائحة على مستوى المالية العمومية .

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.