تقارير ودراسات وطنية

أثر جائحة كورونا على علاقات الشغل

خلقت جائحة كورونا باعتبارها وباء عالمي ارتباكا واضحا على مستوى السير العادي للمعاملات الدولية في بعدها الاقتصادي والسياسي ، لتظهر مع هذا إرهاصات أولية تنذر بركود اقتصادي سيتمخض عنه لا محالة تفاقم المشاكل الاجتماعية من تسريح وفصل وإنهاء علاقات الشغل.

ووفقا لأخر تقيم أجرته منظمة العمل الدولية ، خلصت إلى أن الأزمة التي خلقتها جائحة كورونا في سوق الشغل يمكن أن تؤدي غلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بنحو 25 مليون شخص وذلك استنادا إلى سيناريوهات مختلفة  ستحضر التأثيرات المختلفة للوباء على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والأكيد أن المغرب بدوره لن يكون في منفصلا عن التأثيرات الإقليمية والدولية التي سيخلفها هذا الوضع الاستثنائي ، وذلك بالنظر إلى معاملاته الاقتصادية والتي تتسم بالانفتاح على المحيط الخارجي .

الورقة المقترحة للدكتور محمد طارق أستاذ القانون الاجتماعي بكلية الحقوق المحمدية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، تتناول بالتحليل محاولة التكييف القانوني لأثر جائحة كورونا على علاقات الشغل بالمغرب ، كما تسلط الضوء على أثر جائحة كورونا على الالتزامات القانونية لأطراف علاقات الشغل، إلى جانب هذا تطرح بعد الأفكار التي من شانها تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة على هذه العلاقات.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق