آفاق الاقتصاد العالمي في ظل الحروب التجارية الجديدة
في خضم الأزمة الصحية والاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد-19 منذ أواخر العام 2019 إلى الآن؛ والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي في جميع المستويات، ومع ذلك، يبدو أن هذا الأخير بدأ يخرج من أشد حالات الركود التي عرفها ليدخل في مرحلة التعافي في العديد من الجوانب. إلى أنه يبقى دائما التساؤل مطروح حول آفاق الاقتصاد العالمي في ظل الحروب التجارية الجديدة.
من خلال هذا التقرير، الذي أعده صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، يتبين أن الظرفية الاقتصادية العالمية انطلاقا من مجموعة من الأرقام والمؤشرات التي خرج بها، تطرح مجموع التحديات الجسيمة التي واجهتها العديد من الدول خاصة على مستوى قطاعات الصحة، إدارة الدين العمومي، سياسات الموازنة وكذلك أنشطة البنوك المركزية والإصلاحات الهيكلية، في الوقت الذي يحاول العالم برمته الخروج بأقل الأضرار والخسائر لضمان تنمية ونمو قويين على المدى البعيد.
عطفا على ذلك، إن انهيار العديد من الاقتصادات في دول الجنوب أو الدول السائرة في طور النمو، خاصة في العام 2020، زاد من حدة اختناقها، لكن، استطاعت بفضل تظافر العديد من الفاعلين استئناف النمو في بداية العام 2021 على مستوى الاستثمارات وكذلك التحسن الطفيف على مستوى استعمال التكنولوجيا الرقمية الجديدة ومواكبتها.
للتغلب على الآثار السلبية التي خلفها فايرس كورونا المستجد على مستوى الاستثمارات، يرصد لنا التقرير مجموعة من الآليات لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتوجات، كذلك تعزيز سبل الحكامة الجيدة.
ويخلص التقرير، إلى أن التعامل الدولي، يمثل عاملا حيويا لأجل ضمان استمرار اقتصادات الدول الصاعدة في التحسن على مستوى الواقع المعيش، وأيضا على الصعيد الصحي بهدف تحقيق إنتاج عالمي كاف للقاحات وتوزيعها بأسعار معقولة تلبي حاجيات الجميع.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
